رئیس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی در نشست «سیاست‌گذاری اجتماعی؛ دانشگاه و تشکل‌های دانشجویی» تاکید کرد: در حوزه آموزش با کالایی‌شدن گسترده در دهه اخیر مواجه هستیم که در دولت یازدهم نیز این روند ادامه پیدا کرده است، به همین دلیل اگر بخواهیم اولویت‌بندی بین حوزه‌های مختلف انجام دهیم، حوزه آموزش، بهداشت و سلامت را باید بسیار مورد توجه قرار دهیم.

به گزارش شاهدان کویرمزینان به نقل از عطنا، دکتر علی اکبر تاج مزینانی، رئیس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی در نشست «سیاست‌گذاری اجتماعی؛ دانشگاه و تشکل‌های دانشجویی» که سه‌شنبه، دوم خردادماه در سالن مطهری دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی برگزار شد، به ایراد سخنرانی پرداخت.

این استاد دانشگاه در ابتدا با بیان نکاتی درباره دوازدهمین دوره انتخابات ریاست حمهوری، گفت: نکته اول در این انتخابات مشارکت بالای مردم و رای بسیار زیاد رئیس جمهور منتخب بود که انتظار می‌رود بتواند با قدرت بیشتری برای دنبال کردن برنامه‌ها از جمله سیاست‌گذاری اجتماعی بکند؛ نکته دوم نیز این بود که مباحث سیاست‌گذاری اجتماعی به نسبت انتخابات دیگر برجسته‌تر بود.

وی با بیان اینکه گفتمان سیاست‌گذاری اجتماعی در نزد عموم، روشنفکران و سیاست‌گذاران شکل نگرفته است، گفت: با طرح‌هایی که در سال‌های گذشته اجرا شده و زندگی شهروندان را تحت تاثیر قرار داده است، به نظر می‌رسد که مقداری بحث و گفت‌وگو در این مورد شکل گرفته است، در حالی که بحث سیاست‌گذاری اجتماعی در انتخابات گذشته در حاشیه بود.

این استاد دانشگاه نکته دیگری که در حوزه سیاست اجتماعی قابل توجه بود را «عدم اقبال در رویکردهای پوپولیستی به سیاست اجتماعی» دانست و گفت: سکوت و عدم موفقیت قطعی که در حوزه برجام با آن مواجه هستیم و کاستی‌های مختلف دولت در حوزه‌های مختلف، امکان بروز و ظهور فرد پوپولیستی را ایجاد خواهد کرد و اگر اقناع درستی صورت نگیرد می‌تواند آرا را به سمت خود جلب کند؛ روی دیگر این مهم این است که اگر دولت یازدهم تکرار شود، سویه‌هایی از نئولیبرالیسمی ‌که دنبال کرده است را تداوم می‌دهد.

تاج مزینانی ادامه داد: اگر رای طرف مقابل را مد نظر قرار دهیم، ترکیبی از رای معیشتی و ایدئولوژیک است که در آن رای معیشتی بسیار برجسته است.

وی در ادامه به بحث مالیات‌گیری و تامین مالی برنامه‌های رفاهی اشاره کرد و گفت: اذعان بعضی از کاندیداها از جمله کاندیدای جناح اصولگرا این بود که مجموعه تحت مدیریت آنها از معافیت مالیاتی بهره‌مند هستند و به همین دلیل تاکید بر مالیات‌گیری و نقش مالیات داشتند که دولت نیز می‌تواند از این مهم برای تحولاتی که در نظام تامین مالی خود دارد استفاده کند.

رئیس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه در ادامه به نکاتی در حوزه سیاست‌گذاری اجتماعی اشاره کرد که دولت دوازدهم لازم است به آن توجه ویژه کند و گفت: نخستین مورد، بحث نظام تامین مالی پایدار برای سیاست اجتماعی است که از ضروری‌ترین محورهاست؛ معمولا برنامه‌هایی که در دستور کار دولت‌ها قرار گرفته است تابعی از نوسانات درآمدهای نفتی بوده است؛ از آنجایی که کلیت نظام اقتصادی ما مبتنی بر رانت است، این انتظار که  پیرو نوسانات رانت نفتی باشد امری دور از ذهن نیست که باید شکسته شود و به همین دلیل باید راهی برای برون‌رفت از آن ایجاد کرد.

وی افزود: اگر قرار است اتفاقی پایدار در حوزه سیاست اجتماعی بیفتد، ضمن برنامه‌های هوشمندانه و دقیق در حوزه سیاست اجتماعی باید منابع مالی آنها نیز پایدار باشد وگرنه تداوم نخواهد یافت و همین امر باعث خدشه‌دار شدن اعتماد اجتماعی می‌شود.

لزوم توجه به فرار های مالیاتی در دولت دوازدهم

مزینانی اضافه کرد: یعنی اگر قرار باشد با افزایش نقدینگی و پول بدون پشتوانه مانند مسکن مهر یا با هدفمندی یارانه‌ها از محل افزایش حامل‌های انرژی، سیاست اجتماعی دنبال شود، بسیار پر نوسان خواهد شد، به همین دلیل باید بحث فرار و معاف‌های مالیاتی را مورد توجه قرار دهیم و دولت دوازدهم نیز باید وجه همت اصلی‌اش را بر محور این مسئله قرار دهد.

این جامعه‌شناس حوزه رفاه، تصریح کرد: در حوزه آموزش با کالایی‌شدن گسترده در دهه اخیر مواجه هستیم که در دولت یازدهم نیز این روند ادامه پیدا کرده است، به همین دلیل اگر بخواهیم اولویت‌بندی بین حوزه‌های مختلف انجام دهیم، حوزه آموزش، بهداشت و سلامت را باید بسیار مورد توجه قرار دهیم.

علی اکبر تاج مزینانی با بیان اینکه در حوزه‌های آموزش و بهداشت نوعی ناعدالتی وجود دارد، اظهار کرد: به عنوان مثال در بحث بهداشت، تخصیص بودجه‌ها که در قالب طرح تحول سلامت اتفاق افتاده است، هرچند درنگاه اول آن را از حالت کالایی خارج کرده باشد اما با فصل‌های دیگر خود(منابع ناپیدار در نظر گرفته شده برای آن، شیوه‌ تقدم و تاخری در مراحل پیاده کردن نظام بهداشت و غیره) هزینه‌های زیادی را حوزه بهداشت و درمان ایجاد کرده که سرسام‌آور است، زیرا منافع اصلی آن شامل حال پزشکان و اقشار خاصی از پزشکان می‌شود.

وی ادامه داد: رویکرد «سرمایه‌گذاری اجتماعی فعال به سیاست» نکته‌ای مهم است که باید مدنظر قرار بگیرد و این مهم به آن می‌پردازد که هزینه‌های رفاهی ما چقدر می‌تواند در آینده به نظام رفاهی بازگشت داشته شود؛ به همین دلیل در طراحی سیاست‌های اجتماعی در دولت جدید به رویکرد صحیح سیاست‌گذاری اجتماعی باید توجه ویژه شود.

مزینانی با اشاره به «پرهیز از شتابزدگی در طراحی و اجرای برنامه‌های رفاهی»، گفت: دولت یازدهم در بحث سبد کالا این مهم را مورد توجه قرار داد، زیرا این بحث سبد کالا در ابتدا دارای زیان‌های زیادی بود و به همین دلیل لازم است که ارزیابی قبل از اجرا در مورد سیاست‌های اجتماعی صورت بپذیرد.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی با بیان اینکه در طرح‌های مانند کاج (کارانه اشتغال جوانان) باید جنبه‌های مختلف آن مدنظر قرار بگیرد، بیان کرد:  تکمیل بانک‌های اطلاعاتی و اتصال آنها به یکدیگر یک پیش‌شرط در هر برنامه رفاهی است که باعث می‌شود از انواع مختلف خطا‌ها در  برنامه‌ریزی رفاهی جلوگیری شود، به این دلیل باید هر چه سریعتر در این حوزه برنامه‌ریزی شود تا از هزینه‌های نادرست جلوگیری کنیم.

وی در ادامه به بحث تمرکز زدایی در سیاست‌ها اشاره کرد و گفت: شعار تمرکز زدایی سال‌هاست که ادامه دارد ولی دولت‌ها به این سمت حرکت نمی‌کند در حالی که بسیاری از برنامه‌های رفاهی و سیاست اجتماعی در دنیا توسط دولت‌های محلی و شهرداری‌ها اجرا می‌شود و به دلایلی مختلف در طراحی و اداره آن موفق‌تر هستند.

رئیس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی در پایان درباره رابطه بین تشکل‌های دانشجویی و تاثیر آنها بر سیاست‌گذاری اجتماعی، بیان کرد: مطالبه‌گری برای تحقق این شعارهای رفاهی که در برنامه‌ها آمده است و بایسته‌های سیاست‌گذاری‌های اجتماعی جزء کارهایی است که تشکل‌ها در آن نقش فعال دارند و می‌توانند موضع خود را در قبال این تحولات، وعده‌ها و برنامه‌ها مشخص کنند و یک برنامه مستمر با حضور طرف‌های ذی‌نفع مختلف داشته باشند.

 به جمع شاهدان کویردر تلگرام بپیوندید: https://telegram.me/shahedanemazinan