اصحاب علوم اجتماعی، جامعه شناسان و علوم ارتباطات کشور در دیدار با رئیس جمهوری نقطه نظرات خود را در مورد شرایط کشور به اشتراک گذاشتند، که روزنامه ایران در گزارشی به آن پرداخته است .

دکتر علی اکبر تاج مزینانی رییس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی یکی از کارشناسان و صاحب نظران حاضر در این جلسه می گوید: جلسه اصحاب علوم ‌اجتماعی با رئیس محترم جمهور فرصتی هرچند کوتاه ولی مغتنم برای تبادل دیدگاه‌ها بود. محور اصلی بحث در زمینه مهمترین مسأله اجتماعی حال حاضر کشور (با تأکید بر سرمایه اجتماعی) و ارائه راه‌حل برای آن بود. یادداشت حاضر سعی دارد از زاویه دید یکی از رشته‌های علوم‌اجتماعی (سیاستگذاری اجتماعی) ورود مختصری به این گفت‌وشنود داشته باشد.

یکی از مهمترین مسائل اجتماعی کشور در حال حاضر سطح بالای نابرابری اجتماعی و اشکال گوناگون کنارگذاری اجتماعی است که پیامدهای مهمی در زمینه فرسایش همبستگی اجتماعی و ایجاد نارضایتی اجتماعی دارد. رسالت اصلی سیاستگذاری اجتماعی تلاش برای ارتقای رفاه اجتماعی، کاهش نابرابری اجتماعی و افزایش همبستگی اجتماعی از خلال طیف متنوعی از سیاست‌های فراگیر و گزینشگرانه و هدفمند است.

در دهه‌های اخیر نظام سیاستگذاری کشور شاهد اتخاذ سیاست‌هایی بوده است که نااجتماعی و حتی ضداجتماعی بوده‌اند؛ بدین معنا که نه تنها سرمایه‌اجتماعی و انسجام اجتماعی را تقویت نکرده‌اند بلکه حتی باعث فرسایش آن و کنارگذاری اجتماعی گروه‌های مختلفی از مردم شده‌اند. هرچند شواهد مسأله فوق را می‌توان در حوزه‌های مختلف سیاستگذاری ارائه کرده، اما سیاست‌های چهار حوزه آموزش، بهداشت و درمان، مسکن و روابط کار از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند. روندهای موجود در این چهار حوزه و تشدید نابرابری‌های اجتماعی ناشی از آنها در تعارض روشن با اصول مصرح قانون اساسی (21، 3، 28، 29، 30، 31، 43) قرار دارد.

نگاه بازاری به آموزش از طریق توسعه مدارس غیرانتفاعی، سیطره بلامنازع بنگاه‌های کنکوری بر آموزش عمومی و ورود به دانشگاه، توسعه دوره‌های شبانه، پردیسی و شهریه‌پرداز در دانشگاه‌ها، جریمه‌های مالی مختلف حتی برای دانشجویان روزانه و پولی‌شدن فزاینده بسیاری از خدمات برای دانشجویان (که در مجموع، سهم دولت را از آموزش عالی به کمتر از 15 درصد کاهش داده است) و انواع سهمیه‌ها باعث پیامدهای منفی از جمله کالایی‌شدن آموزش و طبقاتی شدن امکان ورود به آموزش عمومی و تداوم و کیفیت آن، قبولی در دانشگاه (قبولی بیش از سه برابری فرزندان طبقات بالاتر در دانشگاه) و نوع رشته‌های قبولی به لحاظ منزلت و درآمد شده است. در حال حاضر، بخش مهمی از مطالبات دانشجویی و نارضایتی‌های آنان به این مسائل مرتبط است و بعضاً این مطالبات صنفی با واکنش‌های نامناسب مواجه می‌گردد.

در حوزه مسکن نیز روند طی شده و سیاست‌های اتخاذ شده در سه دهه گذشته (به استثنای طرح مسکن مهر همراه با پیامدهای منفی اقتصادی و اجتماعی آن که مجال جداگانه‌ای می‌طلبد) بویژه در سالیان اخیر به سمت کالایی شدن فزاینده این حق اجتماعی و موکول کردن آن به قدرت پس‌انداز افراد و خانواده‌ها متمایل بوده است و با وجود شعارهای مربوط به مسکن اجتماعی، نتیجه‌ای از آن مشاهده نشده است.

حال آن‌که حتی در دوره قبل از جهش قیمت مسکن نیز شاخص مدت انتظار برای خانه‌دار شدن در گروه‌های با حداقل درآمد، بیش از 20 سال بود و با جهش اخیر، این مدت بیش از دو برابر شده و پس‌اندازهای بخش قابل‌توجهی از این افراد عملاً گرهی از مشکل مسکن آنان نخواهد گشود. در همین حال، سیاست‌های اقتصادی در سایر حوزه‌ها نیز باعث رواج سوداگری فزاینده در عرصه مسکن شده و در غیاب مکانیسم‌هایی همچون مالیات‌گیری از فعالیت‌های اقتصادی سوداگرانه در زمینه مسکن و عوارض‌بندی بر واحدهای مسکونی خالی و نظایر آن، نابرابری اجتماعی پیوسته عمیق‌تر شده است.

حوزه بهداشت و درمان نیز اگرچه طی سال‌های اخیر با اجرای طرح تحول سلامت شاهد توجه بیشتری به لحاظ بودجه‌ای بوده است اما از مشکلات عدیده‌ای رنج می‌برد. افزایش چندبرابری هزینه‌های مرتبط با پزشکان متخصص و توجه اندک به سایر گروه‌های پزشکان و پرستاران، تأکید بر درمان به جای سلامت و پیشگیری، عدم اجرای جدی طرح پزشک خانواده، کسری شدید صندوق‌های بیمه‌ای، تجمیع سطوح سیاستگذاری، اجرا و نظارت در وزارت بهداشت و درمان و غفلت از زیان‌های فقدان تدبیر برای مسأله «تعارض منافع» (که البته در بسیاری از دیگر حوزه‌های سیاستگذاری نیز صادق است) از جمله این موارد است. این مسائل بر نابرابری در داخل و خارج از نظام سلامت افزوده است و چالشی جدی برای پایداری منابع بیمه‌ای و تأمین مالی نظام سلامت در آینده ایجاد کرده است.

در حوزه روابط کار می‌توان به عواملی همچون موقتی‌سازی قراردادهای نیروی کار، تشکل‌زدایی از کارگران و عدم مشارکت واقعی آنان در گفت‌وگوی اجتماعی با دولت و کارفرمایان، بی‌ثبات‌سازی نیروی کار از طریق واسپاری به شرکت‌های پیمانکاری و عدم نظارت بر نحوه تعامل آنها با نیروهای خود، تعمیق شکاف بین درآمد کارگران و خط فقر و مستثنی کردن بخش‌های مختلفی از نیروی کار از شمول قانون کار اشاره کرد. این عوامل باعث نابرابری‌های اجتماعی شدید و کنارگذاری اجتماعی بخش قابل توجهی از شهروندان شده است و نارضایتی‌ها و اعتراضات کارگری وسیعی را به دنبال داشته است.

شواهد بسیار بیشتری را می‌توان از سایر حوزه‌های سیاستگذاری اجتماعی و همچنین تأثیر سوء سیاست‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در زمینه نابرابری اجتماعی و فرسایش همبستگی اجتماعی ذکر کرد که در این مختصر نمی‌گنجد. سیاست‌های اجتماعی هوشمندانه ضامن ارتقای سرمایه‌اجتماعی، رونق اقتصادی و ثبات سیاسی هستند اما در بسیاری از موارد در کشور ما در جهت عکس این اهداف عمل می‌کنند و بازاندیشی در این سیاست‌ها از واجب‌ترین اقدامات است.

به جمع شاهدان کویرمزینان در تلگرام بپیوندید: https://t.me/shahedanemazinan