حجت‌الاسلام مزینانی بیان کرد: دلایل رد غرری و ربوی بودن بیمه
حجت‌الاسلام والمسلمین هادی مزینانی، کارشناس مسائل شرعی و رئیس مرکز فرهنگی خانواده ناجا، در گفت‌وگو با ایکنا، به بیان نکاتی درباره ابعاد فقهی بیمه در اقتصاد اسلامی و دیدگاه فقهای مسلمان درباره این صنعت پرداخت و گفت: اگر بخواهیم نگاهی ریشه‌ای از نظر فقه اسلامی به صنعت بیمه داشته باشیم، خالی از لطف نیست که به عنوان مقدمه ورود به بحث، مروری بر تاریخچه بیمه درکشورمان داشته باشیم. بیمه صنعتی نوپا و جدید است و سابقه این قرارداد طرفینی که «بیمه» نام گرفته، اگرچه در غرب به ٤٠٠ سال قبل برمی‌گردد، اما رواجش ظرف ٢٠٠ سال اخیر است و بعد از صنعت بانکداری، دومین صنعت بزرگ اقتصادی دنیا است؛ به این معنا که از نظر سودآوری هم، گاه رتبه اول و گاه رتبه دوم است.
دیدگاه امام خمینی(ره) درباره بیمه
وی ادامه داد: از زمانی که این صنعت وارد کشورهای اسلامی شد، علمای برخی فرقه‌ها تحت عنوان ربا، غرر، قمار و اکل مال به باطل، به آن خدشه وارد کرده‌اند، اما اکثر علمای شیعه با تصحیح این قرارداد به عنوان عقد «قرارداد جدید» یا «عقود معین» مثل «هبه معوض» یا نوعی از ضمان و کفالت، آن را مطرح و مورد بررسی فقهی قرار داده‌اند.
رئیس مرکز فرهنگی خانواده ناجا یادآور شد: محل بحث اینجاست که اگر بیمه تحت عنوان مستقل باشد، برخی احکام و اگر تحت عقود باشد، احکام متفاوت دیگری خواهد داشت. از جمله مراجعی که بیمه را قراردادی مستقل دانسته‌اند، حضرت امام (ره) است که میتوان ایشان را بنیانگذار این نگاه دانست.
تفاوت اساسی معاملات و عبادات
مزینانی در پاسخ به این سؤالی که گاه مطرح می‌شود که آیا حق داریم قرار داد جدیدی را به شرع اضافه کنیم؟ اظهار کرد: در پاسخ به این سؤال باید عرض کنم که باب معاملات یک تفاوت اساسی با باب عبادات دارد؛ چون عبادات را شریعت تأسیس می‌کند و به دست عرف نمی‌سپارد و اصطلاحاً توقیفی است، یعنی بعد از رسول خدا (ص) کسی نمی‌تواند مثلاً از رکعات نماز کم یا آنها را زیاد کند.
این کارشناس مسائل شرعی ادامه داد: درباره معاملات باید گفت که معاملات تأسیسی نیستند مثلاً مضاربه حتی قبل از اسلام هم، در روم باستان بوده و میتوان گفت اختراع آن‌هاست که بیش از ٢٠٠٠ سال قدمت دارد و اسلام هم با تعیین شرایط خاصی آن را مورد تأیید قرار داده است. یا مثلاً قرار داد مرابحه، که اصالتاً ایرانی است و حتی تا عصر امام کاظم (ع) از واژه‌های فارسی در آن استفاده می‌شده است. مثلاً متداول بوده که در هنگام قرارداد اظهار می‌داشتند با ده درصد سود خریدم و به ١١ درصد سود می‌فروشم.
لازم‌الاجرا بودن قراردادها از منظر قرآن
وی افزود: این امور از جمله معاملاتی است که توسط عقلاً طراحی و بر شریعت عرضه می‌شود و گاه در شرع مورد قبول قرار می‌گیرد لذا برخی مراجع نیز قائل هستند که میتوان متناسب با نیاز جامعه قراردادهایی انشاء کرده و با تطابق آن با موازین شریعت، از آنها استفاده نمود که حضرت امام خمینی(ه) نیز چنین دیدگاهی دارد. سند بالادستی این نظر فقهی هم از «أوفوا بالعقود» در آیه «یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَکُمْ بَهِیمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا یتْلَى عَلَیکُمْ غَیرَ مُحِلِّی الصَّیدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ یحْکُمُ مَا یرِیدُ؛ اى کسانى‌که ایمان آوردهاید به قراردادهاى خود وفا کنید براى شما گوشت چارپایان حلال گردیده جز آنچه حکمش بر شما خوانده مىشود در حالى که نباید شکار را در حال احرام حلال بشمرید خدا هر چه بخواهد فرمان مىدهد.» (المائده/ ۱) گرفته شده است.
رئیس مرکز فرهنگی خانواده ناجا تأکید کرد: می‌دانیم که این آیه دلیل بر لازم الاجرا بودن قراردادهاست، مگر آن اموری که در شریعت، نفی آن وارد شده باشد. مستندات این دیدگاه از آیات و قواعد فقهی مرتبط مانند «أوفوا بالعهد» و «تجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ» در آیه «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَکُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْکُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَکُمْ إِنَّ اللَّهَ کَانَ بِکُمْ رَحِیمًا؛ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَکُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْکُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَکُمْ إِنَّ اللَّهَ کَانَ بِکُمْ رَحِیمًا» (النساء/ ۲۹) و «الناسُ مُسَلَّطُونَ على أموالهم» یا «المؤمنون عند شروطهم» اخذ شده و سیره شارع و متشرعه در باب معاملات و ... همه مؤید همین مسائل هستند.
ضوابط فقهی درباره بیمه
مزینانی در پاسخ به این سؤال که در بحث بیمه آیا شرعاً مجاز به عقد قرارداد جدید، غیر از عقود سابق هستیم؟، تأکید کرد: در این مورد باید بگویم که از حدود ١٠٠ سال قبل که سید یزدی(ره) وارد این بحث شده، علما بعد هم قائل شده‌اند که اشکال ندارد و ماده ١٠ قانون مدنی هم آن را نافذ دانسته است، پس میتوان بیمه را مشمول این قانون دانست.
این کارشناس مسائل شرعی با اشاره به شرایط فقه برای مبرا بودن بیمه از شبهات بیان کرد: اما آنچه به عنوان ضوابط فقهی درباره بیمه مطرح شده این است که مبرای از برخی موارد باشد که از جمله آنها این است که «اکل مال به باطل نباشد» حال آنکه شبهه وارد کرده‌اند که شخص حق بیمه می‌دهد و اتفاقی هم رخ نداده است. لذا می‌شود اکل مال به باطل چون عوضی نداشته است. دوم اینکه «ضرر و ضرار نداشته باشد» که باز هم شبهه مطرح شده که اگر حادثه رخ ندهد شما ضرر می‌کنید و اگر رخ بدهد بیمه ضرر می‌کند.
بیمه غرری یا ربوی نیست
وی درباره دیدگاه برخی افراد مبنی بر غرری یا ربوی بودن صنعت بیمه نیز ادامه داد: برخی مدعی شده‌اند بیمه غرری است، چون اصل وجود آن معلوم نیست که حادثه رخ بدهد یا ندهد. همچنین گفته شده که قرارداد ربوی است چون بیشتر از آنچه داد‌ه‌ای، می‌گیری، حتی ادعای قماری بودن بیمه هم مطرح شده است، چون اگر حادثه رخ بدهد شما برده‌اید و گرنه باخته‌اید، اما اگر دقیق نگاه داشته باشیم متوجه خواهیم شد که بیمه جزیی از هیچ‌کدام از اینها نیست چون شرایط و حدود هرکدام در شرع به صراحت بیان شده و محل ابهامی باقی نمانده است.
مزینانی درباره دلایل استقبال انسان‌ها از صنعت بیمه افزود: ناگفته نماند در پاسخ به این سؤال که چرا انسان‌ها به بیمه پرداختند؟ در گذشته چون زندگی‌ها ساده بود خیلی خسارت و تبعات در بر نداشت اما به مرور که زندگی‌ها پرهزینه‌تر شد، بحث نیاز به بیمه برای جبران حوادث به صورت جدی مطرح شد.
عناصر بیمه از منظر فقه
این کارشناس مسائل شرعی ادامه داد: پس میتوان در تعریف صنعت بیمه به بیان عامیانه گفت که صنعتی است که پول‌ها را خُرد خُرد جمع کند و در زمان حادثه به صورت یکجا هزینه کند. قابل ذکر است که تقسیم‌بندی‌های مختلفی برای انواع بیمه به حسب شرایطشان بیان شده که از حوصله بحث فعلی خارج است.
رئیس مرکز فرهنگی خانواده ناجا با بیان اینکه بیمه دارای دقت زیادی است اظهار کرد: در یک نگاه کلی می‌گویم از منظر فقه، عناصر بیمه عبارت‌اند از «بیمه‌گر»، «بیمه‌گذار»، «حق بیمه» و «موضوع یا حادثه». جالب اینکه چون ساعت هم در بیمه درج می‌شود، میتوان گفت بیمه جزو دقیق‌ترین قراردادهاست لذا اگر ماهیت بیمه را خوب ترسیم کنیم خیلی از اشکالات مرتفع خواهد شد.
دیدگاه شهید مطهری
مزینانی اظهار کرد: شهید مطهری معتقد است: قرارداد بیمه، تقابل دو مال نیست که ربا و غرر و ... شود بلکه تصویر آن باید روی امنیت بنا گذاشته شود؛ مثل اینکه امنیت اعتباری را می‌خواهیم و اجرت آن را می‌دهیم و مثل اینکه امنیت ظاهری را می‌خواهید و نگهبان استخدام می‌کنید. پس «عقدُ التأمین» می‌شود. مشابه این نگاه میتوان عقد کفالت و ضمانت را مثال زد.
درآمد کدام بیمه مشمول خمس می‌شود
این کارشناس مسائل شرعی تصریح کرد: برای مثال، من یکسال حق بیمه می‌دهم و بیمه هم یکسال امنیت خاطر به من می‌دهد پس اکل مال به باطل نیست، ولو که تصادف رخ ندهد دقیقاً مثل اینکه اگر نگهبان استخدام کنید و دزد نیاید، آیا می‌توانیم مزد داده شده به نگهبان را پس بگیریم؟ رخ دادن حادثه و عدم آن هم مثل همین مسئله است.
مزینانی ادامه داد: در بیمه عمر هم عمدتاً در قالب معمولی و سرمایه‌گذاری عرضه می‌شود و معمولی آن مثل بیمه حوادث است که سه قسم شامل «بیمه حیات»، «بیمه وفات» و «بیمه مختلط» است که مرکب از دو نوع قبلی است و پرداخت‌ها هم طبق قرارداد می‌تواند دفعی یا تدریجی باشد.
رئیس مرکز فرهنگی خانواده ناجا در پایان گفت: نوع دیگر بیمه عمر از سنخ سرمایه‌گذاری است که ماهیت حادثه در آن نقش ندارد. بلکه ملاک مدت است و با انقضای مدت، نوبت شرکت بیمه می‌شود که پول بپردازد. ماهیت این بیمه‌ها سپرده‌گذاری بانکی و سرمایه‌گذاری و پس‌انداز است. همچنین لازم است بگویم که اگر بیمه از نوع تعهدی باشد، وجه دریافتی حکم درآمد دارد و مشمول خمس نیز می‌شود.
به جمع شاهدان کویرمزینان در تلگرام بپیوندید: https://t.me/shahedanemazinan
