​عضو هیئت ‌مدیره مرکز مطالعات اسلامی علامه عسکری(ره) اظهار کرد: کسی‌که به واسطه دسترسی به رانت اطلاعاتی، از ظرفیت نوسان‌گیری بهره می‌برد یا با انجام معاملات مکرر در قالب نوسان‌گیری، سبب اخلال در روند فعالیت اقتصادی می‌شود، قطعاً مرتکب حرام شده و باید جلوی او گرفته شود.

​به گزارش شاهدان کویرمزینان؛ حجت‌الاسلام والمسلمین هادی مزینانی، عضو هیئت ‌مدیره مرکز مطالعات اسلامی علامه عسکری(ره) و کارشناس مسائل شرعی، در گفت‌وگو با ایکنا، به بیان نکاتی درباره ابعاد فقهی و شرعی نوسان‌گیری در بازارهای مالی پرداخت و اظهار کرد: زندگی امروزی بشر به دلیل پیشرفت‌های محیرالعقول علمی و تکنولوژیک، قابل مقایسه با طول تاریخ بشریت نیست و اگر بگوئیم در صد ساله اخیر، به اندازه تمام طول تاریخ، پیشرفت و تحول را شاهد بوده‌ایم، سخن گزافی نگفته‌ایم. طبیعتاً به تبع همین تحولات چشمگیر در حوزه‌های مختلف زندگی اعم از اقتصادی، سیاسی، علمی و ... مسائل جدید و اصطلاحاً مستحدثه‌ای نیز به وجود آمده که هر کدام به نوبه خود، از زوایای مختلف باید مورد بررسی و تطبیق با مبانی شرعی و فقهی قرار بگیرند تا بتوان حکم شرعی آن را استخراج کرد.

وی افزود: با عنایت به اینکه در شرایط فعلی، مباحث اقتصادی به مهمترین موضوع در بین عموم مردم و حتی دولت‌ها و حکومت‌ها تبدیل شده، ضرورت دارد به صورت جدی و بدون فوت وقت، به دلیل سرعت تحولات موجود، مسائل فقهی و شرعی هم به تناسب هر موضوع جدیدی، با در نظر گرفتن ادلّه شرعی، برای مردم بیان شود تا خدای نکرده سبب اضرار به دین و دنیای آنها نشود. وقتی بحث مالی مطرح می‌شود، لازم است جهات مختلف ارزش‌گذاری مال هم تبیین شود و معلوم شود قیمتی که برای چیزی تعیین شده به استناد کدام جنبه اعتباری آن مال، در نظر گرفته شده است.

مزینانی یادآور شد: این ارزش‌گذاری‌ها گاه به ارزش ذاتی شیء و گاه به ارزش حقیقی و گاه بر مبنای ارزش غیرحقیقی اما رایج - ولو به غلط - بر می‌گردد که ریشه‌یابی نوع و علت ارزش‌گذاری در هر کدام از این موارد نیز به نوبه خود، امری مجزا است.در کنار این موارد، نباید از نتایج و تبعات هر کدام از این ارزش‌گذاری‌ها هم غافل شد چون گاه تاثیر مستقیم در تعیین حکم شرعی پیدا می‌کند.

حکم کسب سود با بهره‌گیری از رانت اطلاعاتی

عضو هیئت‌مدیره مرکز مطالعات اسلامی علامه عسکری(ره) ادامه داد: با بیان این مقدماتی که عرض شد لازم است اشاره‌ای به موضوع چگونگی حکم شرعی در داد و ستدهای امروزی با قالب‌های جدیدی چون خرید و فروش‌های غیرحقیقی و بعضاً رایج با عناوینی چون نوسان‌گیری، خرید و فروش کَش دلار و ... و نکاتی که باید به آنها توجه کرد، داشته باشیم. طبق ادله ی شرعی و ارکان معاملات اسلامی، در اولین گام، باید شرایط مبیع و ثمن و خریدار و فروشنده در هر معامله‌ای لحاظ شود.

این کارشناس مسائل شرعی تصریح کرد: از طرفی علاوه بر شرایط معامله که اشاره شد، امروزه موضوع کسب اطلاع و آگاهی نسبت به وضعیت چیزی که مورد معامله قرار می‌گیرد هم از جمله مسائلی است که نباید از آن غفلت کرد؛ کما اینکه به اصطلاح عامیانه، موضوع رانت و رانتخواری از جمله همین قسم است یعنی فرد به دلیل دسترسی‌هایی که به منابع خاص دارد، مطلع است قیمت کدام املاک یا کالاها افزایش خواهد یافت و بر همین مبنا اقدام به معاملاتی می‌کند که طرف مقابل از چگونگی و تبعات معامله بی‌اطلاع است و ناخواسته مغبون در معامله می‌شود.

همه مسائل مالی با شریعت مرتبط هستند

وی اظهار کرد: گاهی اوقات هم معامله در خصوص چیزهایی صورت می‌گیرد که اصلاً وجود خارجی ندارد و صرفاً از عنوانی که در بین مردم رایج شده و اعتبار یافته نشئت گرفته که در حوزه‌هایی مثل ارز دیجیتال و Second Life (زندگی دوم) مصداق پیدا می‌کند. هر کدام از این عناوینی که ذکر شد نیز علاوه بر حکم شرعی خود، به تبعِ نتایجی که در جامعه دارند، مجدداً حکم بعدی شرعی نیز بر آنها مترتب می‌شود؛ به این معنا که یک عنوان به خودی خود، اشکال شرعی نداشته و اصطلاحاً جایز یا مباح است اما گاه به تبع نتیجه‌اش، غیر جایز می‌شود.

عضو هیئت‌مدیره مرکز مطالعات اسلامی علامه عسکری(ره) یادآور شد: با این نگاه، تمام زوایای این گونه مسائل با شرع مرتبط می‌شوند و نمی‌توانیم بگوئیم موضوعی داریم که با شرع ارتباطی ندارد لذا اگر بخواهیم مسائلی از قبیل نوسان‌گیری در معاملات مختلف امروزی را مورد مداقّه شرعی قرار دهیم باید از حیث ارکان معاملات، چگونگی آگاهی نسبت به وضعیت آن یا اصطلاحاً رانت اطلاعاتی و به ویژه نتایج آن که آیا منجر به اضرار عموم می‌شود یا خیر ؟ تمام این موارد را مورد کنکاش و بررسی قرار دهیم.

مزینانی ادامه داد: قطعاً اگر معامله‌ای از نظر ذات یا ارزش حقیقی و ... شبهه شرعی نداشته باشد اما روند انجامش جامعه اقتصادی را با مشکل مواجه کند، بر اساس قاعده لاضرر، باید از وقوع آن پیشگیری نمود مگر تا زمانی‌که چارچوبی برای آن تعریف شود تا مضر و مخل به عموم و اجتماع نباشد. کسی که به واسطه دسترسی به اطلاعاتی، از ظرفیت نوسان‌گیری بهره می‌برد یا با انجام معاملات مکرر در قالب نوسان‌گیری، سبب اخلال در روند فعالیت اقتصادی می‌شود، قطعا مرتکب حرام شده و باید جلوی او گرفته شود.

دیدگاه فقها درباره نوسان‌گیری

وی با اشاره به دیدگاه فقها درباره ابعاد فقهی نوسان‌گیری در بازارهای مالی اظهار کرد: دفتر مقام معظم رهبری در خصوص تجارت روز و به ویژه موضوع بورس به صراحت بیان فرموده‌اند: «مهم این است که باید معاملات در بورس نامشروع و خلاف قانون نباشد در غیر این صورت حرام است» همچنین در خصوص نوسان‌گیری دفتر معظم له اعلام کرده است: «از آنجا که نوسان‌گیری روش‌های مختلفی دارد، در صورتی اشکال ندارد که مخالف ضوابط شرع و قانون و مقررات مربوطه نباشد»

این کارشناس مسائل شرعی ادامه داد: در خصوص معاملاتی که جنس در آن موجود نیست و پولی هم در واقع رد و بدل نمی‌شود، مثل معاملات آتی، آیت‌الله مکارم می‌فرمایند: «اینگونه معاملات یعنی خرید و فروش آتی که نه جنس موجود است و نه قیمت پرداخت می‌شود باطل است»

عضو هیئت‌مدیره مرکز مطالعات اسلامی علامه عسکری(ره) در پایان بیان کرد: با عنایت به این نظرات فقهی و مباحثی که مطرح شد، در جمع‌بندی می‌توان گفت که باید در تمام مراحل اعم از کسب اطلاع از چگونگی وضعیت بازار بر اساس دسترسی‌های خاص، ماهیت معامله و ارکان شرعی آن و نیز تبعات ایجاد شده از معامله، جواز شرعی آن محرز شود تا بتوان حکم به صحت معامله کرد.

 به جمع شاهدان کویرمزینان در تلگرام بپیوندید: https://t.me/shahedanemazinan

​