رضا مزینانی – کارشناس صنعت :

زیان ناشی از بستن سایت ثبت سفارش

در این شرایط اگر دولت اقدام به باز کردن سایت ثبت‌سفارش کند، واردکنندگان چه عکس‌العملی خواهند داشت؟ آیا شاهد افزایش سفارش‌گذاری خواهیم بود یا خیر؟

در ابتدا باید بگویم هر ثبت‌سفارشی الزاما منتهی به واردات خودرو نخواهد شد، کمااینکه در سال گذشته میزان خودروهای ثبت‌سفارش ‌شده خودرو عملا بیش‌از دو برابر خودروهای وارد‌شده است.

اما باتوجه به عدم ثبات در تصمیمات دولت و افزایش ریسک تجار و کارآفرینان، آنها به دلیل دور شدن از خطرریسک، احتمالا ترجیح خواهند داد ریسک خود را با ثبت‌سفارش بیش‌از نیاز در سیستم به حداقل برسانند.

ادامه روند فعلی به نفع کدام بخش از فعالان بازار خواهد بود ونتیجه آن چه خواهد شد؟

همانطور که می‌دانید حدود ۳ ماه است که ثبت‌سفارش خودروها بسته شده و درنتیجه شوک اساسی به بازار وارد آمده است. متاسفانه تا امروز هنوز به‌طور قطعی مشخص نیست تصمیم وزارتخانه چه خواهد بود.

متاسفانه گمانه‌زنی‌هایی درخصوص تصمیمات دولت شنیده می‌شود که به‌هیچ‌وجه قابل‌استناد و منطقی به‌نظر نمی‌رسند. درهر‌حال شرکت‌هایی که به‌صورت قطعی خودروهای خود را فروخته‌اند، با چالش بسیار بزرگی روبه‌رو هستند و با ضررهای هنگفتی نیز مواجه خواهند شد.

درصورتی‌که فرض کنیم شرایط ترخیص خودرو دقیقا به‌حالت اولیه خود بازگردد، حداقل ضرر و زیان ناشی‌از بستن ثبت‌سفارش به شرح ذیل خواهد بود؛
هزینه انبارداری سنگین گمرکی پرداخت هزینه تاخیر به مشتریان براساس قانون حمایت از مصرف‌کنندگان هزینه‌هایی که به‌جهت عدم نگهداری صحیح خودروها در انبارهای گمرک به واردکنندگان تحمیل می‌شود هزینه‌های نارضایتی مشتریان و کاهش ارزش برند هزینه‌های ناشی از افزایش نرخ ارز و تاثیرات این تغییرات در هزینه ترخیص گمرکی که در نتیجه افزایش این هزینه‌ها قطعا قیمت تمام‌شده کالا به‌شدت افزایش خواهد یافت.

در ۳ماه اخیر به‌ جهت برهم‌خوردن میزان عرضه و تقاضا قیمت خودروهای موجود در بازار به شکل عجیبی افزایش یافته است. مطمئنم با من هم عقیده‌اید تصمیمات خلق‌الساعه و آنی در دولت شائبه ایجاد رانت را در نگاه عموم به شدت افزایش می‌دهد و مردم به‌دنبال این خواهند بود بررسی کنند که کدام گروه از این تصمیم دولت منتفع می‌شوند.

به‌هرحال قطعا کسانی که دارای رانت‌های اطلاعاتی بوده و از قبل ثبت‌سفارش بسیاری را در سیستم ثبت کرده‌اند یا کسانی که تعداد زیادی خودرو در بازار موجود داشتند، از این تصمیم دولت منتفع شده‌اند.

در‌حال‌حاضر به نظر شما بهترین کاری که دولت می‌تواند در این‌باره انجام دهد چیست؟

نظام جمهوری اسلامی اهدافی را در غالب افق ۱۴۰۴ طراحی و ترسیم کرده و این سند حاکی از آن است در سال ۱۴۰۴، تعداد خودروی مورد‌نیاز بازار ۲٫۳ میلیون دستگاه خودرو خواهد بود که تعداد ۲میلیون خودرو از طریق تولید خودروهای باکیفیت داخلی و تعداد ۳۰۰ هزار دستگاه بر‌اساس واردات خودرو هستند.

همچنین براساس همین سند باید دولت با کاهش تعرفه‌های گمرکی واردات خودرو در دوره‌های ۵ ساله، تعرفه‌ها را به میزان تعرفه‌های وارات قطعات خودرو کاهش دهد. یکی دیگر از برنامه ها و تکلیف‌های دولت در این سند رسمی ایجاد زیر‌ساخت‌های خدمات پس از فروش مناسب از طرف واردکنندگان رسمی است.

هنگامی‌که دولت ونظام اسلامی به درستی و بر‌اساس برنامه‌ریزی دقیق بلندمدت چنین تصمیم و طرحی را تهیه و ارائه ‌می‌کنند تجار، کارآفرینان و سرمایه‌گذاران خارجی برپایه آن شروع به برنامه‌ریزی، سرمایه گذاری و همچنین ایجاد زیرساخت‌های لازم می‌کنند (کمااینکه در این سال‌ها و بر‌اساس همین سند چشم‌انداز، کلیه واردکنندگان با سرمایه‌گذاری هنگفت اقدام به ایجاد شبکه فروش و خدمات پس از فروش کرده‌اند).

حال اگر در این میان دولت به‌رغم برنامه اعلام‌شده، اقدام به تحرکات و تصمیمات خلاف آن بزند، چه اتفاقی می‌افتد؟
قطعا ریسک سرمایه‌گذاری افزایش یافته و هیچ‌گونه رقبتی در سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی جهت ادامه سرمایه‌گذاری و حضور در بازار ایران وجود نخواهند داشت. تقریبا اکثر صاحب‌نظران و فعالان اقتصادی این بخش از صنعت بر این عقیده‌اند دولت به دلیل کنترل بازار ارز اقدام به بستن ثبت‌سفارش کرده است تا بر این اساس کنترل بیشتری بر ارزبری کالاها داشته باشد.

حال آنکه قطعا با من هم‌عقیده‌اید به بهانه کنترل یکی از شاخص‌های اقتصادی نمی‌توان برنامه‌های مدون و بلند‌مدت کشور را تعطیل و با چرخش ۱۸۰درجه‌ای کاملا برخلاف آن عمل کرد. این اقدام دولت عملا ضربه جبران‌ناپذیری به فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی این عرصه خواهد زد و درنهایت شرکای تجاری خارجی را نیز سرخورده و از ادامه فعالیت با ایران مایوس خواهد کرد.

درنهایت اگر بخواهم به سوال شما پاسخ بدهم باید بگویم متاسفانه دولت، کارآفرینان و فعالان تجاری و اقتصادی را از خود نمی‌داند و هیچ‌گاه در گرفتن تصمیماتی از این دست از ایشان مشورت نمی‌گیرد (زمانی اقدام به مشورت می‌کند که تصمیم را گرفته و اقتصاد آن بخش را متزلزل کرده است) درحالی‌که نبود ارز یا هر چیز دیگری مشکل صنعتگران، تجار و فعالان هربخش اقتصادی نیز بوده و هست.

درنتیجه باید چنین تصمیماتی را در کارگروه‌هایی متشکل از مسئولان، تصمیم‌گیران دولتی و فعالان مجاز هر بخش اقتصاد گرفت تا با در نظر گرفتن کلیه جوانب امر تصمیمی جامع، کامل و با حداقل ریسک گرفته شود.

 آیا می‌توان از سرمایه‌گذار داخلی و خارجی توقع داشت که در کشور سرمایه‌گذاری بلندمدت و کارآفرینی کند درحالی‌که حتی از تصمیمات هفته آینده دولت نیز بی‌خبر باشد؟
بیش‌از ۷هزار خودروی واردکنندگان رسمی در گمرکات کشور بلاتکلیف مانده‌اند که دولت می‌تواند با صدور مجوز ترخیص آنها توازن مناسبی بر بازار حاکم کند و سپس بر اساس مشورت و تبادل‌نظر با صاحب‌نظران و فعالان این بخش، بهترین تصمیم لازم را در جهت نیل به اهداف جمعی و مملکتی اتخاذ کند.

منبع ؛ سایت رسمی روزنامه دنیای خودرو

 به جمع شاهدان کویردر تلگرام بپیوندید: https://telegram.me/shahedanemazinan