​درخواست صدور دستور اقدامات موقت توسط دیوان بین‌المللی دادگستری مبنی بر توقف عملیات نظامی در دعوی آفریقای جنوبی علیه اسرائیل(2024) در مقایسه با دعوای اوکراین علیه روسیه(2022)

​

صادق بشیره – مسئول کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد و دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی

۱۴۰۲/۱۱/۲۱

قیاس وضعیت اوکراین و فلسطین از جمله مسائلی است که افکار عمومی را در سطح جهان به خود مشغول نموده است؛ به خصوص در مورد اقدامات سازمان ملل متحد که همواره به ناتوانی، انفعال، جانبداری و داشتن استانداردهای دوگانه متهم بوده و در این مقایسه نیز از چنین قضاوت‌هایی در امان نبوده است. اخیرا این موضوع حساسیت جامعه حقوقی را نیز برانگیخته و طی این بیش از صد روز یادداشت‌های متعددی منتشر شده‌اند که به جنبه‌های مختلف این دو ماجرا در قیاس با یکدیگر پرداخته‌اند(برای نمونه رجوع شود به اینجا). جلسات استماع دیوان بین‌المللی دادگستری برای صدور دستور اقدامات موقت درخواستی از جانب آفریقای جنوبی علیه اسرائیل نیز از چنین مقایسه‌ای به دور نماند و آفریقای جنوبی درخواست خود مبنی بر تعلیق عملیات نظامی اسرائیل را به دستور دیوان در قضیه اوکراین علیه روسیه(2022) مستند نمود؛ جایی که دیوان حکم کرده بود که روسیه عملیات نظامی خود علیه اوکراین را متوقف کند. در مقابل، اسرائیل تلاش داشت تا اثبات کند که چنین استنادی نابه‌جاست. نهایتا این مورد از خواسته‌های آفریقای جنوبی، در دستور دیوان لحاظ نگردید و این پرسش را برای افکار عمومی و حتی جامعه حقوقی ایجاد نمود که چرا دیوان به درخواست اوکراین در آن قضیه آری گفت اما در این رابطه به آفریقای جنوبی روی خوش نشان نداد؟

این مسئله، بخصوص پس از ادعاهای رسانه‌ای و همزمان طرفین مبنی بر پیروزی و با توجه به این که تعلیق و توقف عملیات‌های اسرائیل از رئوس مطالبات آفریقای جنوبی بود، بیشتر ضریب گرفت و ذهن‌ها را به خود مشغول نمود. اگرچه در بدو امر خواسته آفریقای جنوبی بر مبنای کنوانسیون جنوساید و در مقام نقض تعهدات erga omnes partes قدری بیش از اندازه جلوه می‌نمود اما این موضوع فورا به هر ذهنی متبادر می‌شد که اگر دیوان به توقف عملیات نظامی روسیه رای داده، چرا نتواند برای اسرائیل چنین دستوری صادر کند؟ فاصله زمانی کوتاه میان دو قضیه، حساسیت رو به تزاید افکار عمومی که به آن اشاره شد و مقایسه‌های حقوقی متخصصان به علاوه تشابه نسبی شرایط از حیث بروز درگیری‌های تسلیحاتی و مبنای اختلاف یکسان در هر دو قضیه یعنی کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت جنوساید(نسل‌زدایی) سال 1948 بیش از پیش به اشاعه چنین پرسش و ابهامی دامن زد.

مقصود من در این مجال کوتاه، تطبیق تمامی شرایطی نیست که منتج به صدور دستور اقدامات موقت از جانب دیوان در این دو دعوا شد؛ بلکه می‌خواهم به اختصار به این موضوع بپردازم که چرا دستور دیوان در قضیه اوکراین علیه روسیه واجد توقف عملیات نظامی بود اما این خواسته آفریقای جنوبی در دعوایش علیه اسرائیل واصل نشد؟ این از جمله مهم‌ترین تفاوت‌ها در این دو دستور است و مسئله از جایی بیشتر اهمیت پیدا می‌کند که آفریقای جنوبی طی درخواست خود برای تعلیق عملیات نظامی اسرائیل بارها به قضیه اوکراین علیه روسیه استناد جسته بود و این موضوع به طور خاص در دفاعیات اسرائیل نیز متبلور گشت. به طوری که تیم حقوقی اسرائیل تلاش نمود تا اثبات نماید که میان این دو قضیه تفاوت‌هایی وجود دارد. این تفاوت‌ها دلیلی بود برای این که دیوان خواسته آفریقای جنوبی را مبنی بر تعلیق عملیات نظامی اسرائیل نپذیرد. از جایی که دیوان نهایتا به این استدلال اسرائیل نزدیک شده و خواسته خواهان را در دستور خود لحاظ ننمود، مطالعه این استدلال و پاسخ به پرسش فوق یکی از نکاتی است که به نظر در تحلیل این رای جالب توجه و مفید فایده است. اما پیش از آن لازم است نگاهی به ادعای آفریقای جنوبی نیز در این رابطه داشته باشیم.

ادعای آفریقای جنوبی

بر اساس ماده یک کنوانسیون 1948، طرف‌های متعاهد تصدیق و تایید می‌کنند که نسل‌زدایی اعم از این که به هنگام صلح یا جنگ صورت گیرد، به موجب حقوق بین‌الملل جنایت محسوب می‌شود و تعهد می‌کنند از آن جلوگیری کرده و مرتکبان را مجازات کنند. توضیح آن که طرفین کنوانسیون چه در حالت صلح و چه در میانه مخاصمات می‌بایست به تعهداتشان پایبند باشند. این بدان معناست که ارتکاب نسل‌زدایی به هیچ عنوان توجیه‌پذیر نیست. آفریقای جنوبی نیز بیشتر بر این استدلال متکی است که دفاع مشروع و یا حفاظت از شهروندان دلیل و توجیهی برای ارتکاب نسل‌زدایی نیست. به این ترتیب عمده تلاش آفریقای جنوبی آن است که با ارائه آمار، اسناد و گزارش‌های معتبر و منظم، وقوع نسل‌زدایی را اثبات و با توجه به وجود شرایط اضطراری، دیوان را مجاب به صدور دستور موقت نماید.

نکته آن جاست که در خصوص جزئیات خواسته‌ها لازم است میان مقرراتی که به زعم خواهان باید مورد حمایت قرار گیرد و آنچه برای دستور اقدامات موقت درخواست می‌شود، ارتباطی حقوقی در جریان باشد. ارتباط میان اقدامات درخواستی در دستور موقت با حقوق مبنای دعوا، نکته‌ای است که آفریقای جنوبی نیز در دادخواست خود و طی اظهارات شفاهی در دیوان به آن توجه داشت. از نظر آفریقای جنوبی اقدامات درخواستی‌ از جمله تعلیق عملیات نظامی تضمین‌کننده آن است که حقوق مورد نظر ذیل کنوانسیون از جانب اسرائیل نقض نشود(Public sitting, held on Thursday 11 January 2024, p. 74). به همین خاطر آفریقای جنوبی سعی دارد با ارائه فکت‌های پرشمار، اثبات نمایند که هر عملیات نظامی‌ای از جانب اسرائیل مستوجب نقض کنوانسیون است و این بخصوص با توجه به انگیزه اسرائیل برای نابودی مردم فلسطین به طور کلی یا جزئی و نه صرفا حماس، قابل توجیه است(Ibid, p. 78). آفریقای جنوبی همچنین بر مبنای نظریه مشورتی دیوان در قضیه دیوار حائل، نسبت به اصل دفاع مشروع بودن اقدامات اسرائیل نیز تشکیک وارد می‌کند و تعهدات اسرائیل را به عنوان اشغالگر یادآور می‌شود(Ibid, p. 80).

آفریقای جنوبی با توجه به اظهارات مقامات اسرائیل و همچنین جریان وقایع از جمله قطع آب، برق و سوخت‌رسانی و همچنین ارسال مواد غذایی و کمک‌های درمانی و بهداشتی به غزه، نسل‌‌زدایی پس از ۷ اکتبر را در تداوم یک سیاست و راهبرد برای اسرائیل قلمداد می‌کند. اگر با چنین زمینه‌ای به موضوع نگریسته شود، شاید دستور به توقف عملیات نظامی چندان هم بی‌ارتباط نباشد. هر چند به نظر، چنین مسائلی بیش از اندازه نیازمند ورود به ابعاد ماهوی اختلاف بود. به این ترتیب قصد آفریقای جنوبی اثبات این موضوع است که حقوق مورد ادعایش به واسطه درخواست‌های مطروحه از جمله تعلیق عملیات نظامی حفظ می‌شود و از این طریق میان درخواست‌ها و حقوق مورد ادعا ارتباط برقرار می‌کند(Provisional measures, 26 January 2024, para. 56).

به باور نگارنده، آفریقای جنوبی بر اساس استدلال‌هایش ارتباط میان خواسته‌ها و حقوق محل اختلاف را محرز دانسته و با ساخت و پرداخت کمتری از کنار آن عبور می‌کند. در واقع خواهان به اندازه‌ای که برای اثبات ارتکاب نسل‌زدایی طبق کنوانسیون تلاش نموده، مستقیما به این مهم که می‌بایست درخواست‌هایش نیز با حقوق مردم فلسطین مطابق همان کنوانسیون مرتبط باشد، نپرداخته است. این نقطه لغزش استدلال‌های آفریقای جنوبی است؛ جایی که اسرائیل فرصت را مغتنم شمرده و بیشتر بر حق دفاع از شهروندان، ایجاد تعادل دستور موقت میان طرفین اختلاف و ارتباط میان حقوق مبنایی دعوا با مطالبات مطروحه در دستور موقت تاکید دارد تا بتواند دیوان را نسبت به عدم ارتباط تعلیق عملیات نظامی با مفاد کنوانسیون مورد اختلاف قانع سازد. لذا دفاعیات اسرائیل برای تبیین این بحث از اهمیت زیادی برخوردار است که در ادامه شرح داده خواهد شد.

دفاع اسرائیل

اسرائیل مستند به آرای سابق دیوان بیان می‌دارد که صرف تهدید و توسل به زور به معنای نسل‌زدایی نیست. این نتیجه بخصوص برگرفته از تشکیکی است که آن‌ها در قصد ارتکاب نسل‌زدایی دارند. به بیان اسرائیل مبارزه با حماس به عنوان یک گروه تروریستی، جدای از مردم فلسطین است و به رغم استفاده گسترده حماس از شهروندان فلسطینی به عنوان سپر انسانی، اسرائیل تلاش دارد تا آن‌ها آسیبی نبینند(Public sitting, held on Friday 12 January 2024, p. 24). اسرائیل در دفاعیات خود درخواست انقطاع عملیات نظامی را به حفاظت از شهروندان و دفاع مشروع گره می‌زند و تاکید می‌کند که ملزم است مقررات حقوق بین‌الملل از جمله حقوق بشردوستانه را نقض نکند اما حق ذاتی دفاع مشروع نیز از آن قابل سلب نیست(Ibid, p.39). بر این اساس اسرائیل دیوان را به رعایت احتیاط دعوت می‌کند و خاطرنشان می‌سازد که چنین دستوری می‌تواند چه تبعات سیاسی و امنیتی‌ غیرقابل جبرانی را برای یک طرف دعوا داشته باشد(Ibid, p.29). اسرائیل با استناد به همان دستور موقت صادره در دعوای اوکراین علیه روسیه ۲۰۲۲ و ایضا دستور موقت در دعوای گامبیا علیه میانمار سال ۲۰۲۰ رویه دیوان را یادآور می‌شود که اقدامات مقرر در دستور موقت می‌بایست در جهت حفاظت از حقوقی وضع شود که انتظار می‌رود در تصمیم نهایی به هر یک از طرفین مرتبط باشد. در حقیقت باید متعاقبا توسط دیوان احراز شود که حقوق محفوظه به واسطه دستور موقت، متعلق به هر یک از طرفین اختلاف است و در غیر این صورت اساسا در نظر گرفتن چنین اقدامی سالبه به انتفاع موضوع است؛ چرا که طرفین در رابطه با آن موارد مستحق حقوقی نیستند(Ibid, p.37).

تیم حقوقی اسرائیل از جایی به بعد به طور خاص تفاوت شرایط میان دعوای اوکراین علیه روسیه و شرایط اختلاف حاضر را محل بحث قرار می‌دهد و معتقد است این که ثالث در مخاصمه جاری میان دو طرف، تقاضای تعلیق عملیات‌ها را صرفا از یک طرف داشته باشد، عجیب است. اسرائیل معتقد است که آفریقای جنوبی نمی‌تواند برای خواسته خود به قضیه اوکراین علیه روسیه ارجاع دهد؛ چرا که در آن قضیه قانونی بودن عملیات نظامی روسیه مطابق مقررات کنوانسیون و ادعای روسیه مبنی بر مقابله با نسل‌زدایی از طریق انجام چنین عملیاتی محل اختلاف است. به این معنا که پرسش اصلی دیوان این بوده است که آیا نیل به اهداف کنوانسیون مجوزی برای انجام عملیات نظامی از سوی یک طرف کنوانسیون علیه طرف دیگر هست یا خیر. این بدان خاطر است که توجیه رییس جمهور روسیه برای حمله به اوکراین، حمایت از دونتسک و لوهانسک در برابر نسل‌زدایی از جانب اوکراین بود. نهایتا دیوان به پاسخ منفی می‌رسد و دستور موقت بر این مبنا صادر می‌گردد که روسیه عملیات نظامی خود را متوقف نماید. این در حالی است که عملیات نظامی اسرائیل با تفسیر و اجرای کنوانسیون مذکور در ارتباط نبوده و چنین دستوری برای تضمین رعایت مفاد آن لازم نیست‌. به بیان دیگر، این که ممکن است برخی از اقدامات اسرائیل ذیل کنوانسیون قابل طرح و بررسی باشند، دلیلی بر آن نیست که کل عملیات نظامی متوقف شود. بنابراین اسرائیل با این گزاره که تعهدات مطابق با کنوانسیون حین عملیات نظامی نیز جاری است، مخالفتی ندارد و از جایی که منکر وجود قصد نسل‌زدایی در سیاست‌ها و عملیات‌های خود است، با اطمینان به بی‌گناهی خود باور دارد که در این مرحله به عنوان دستور اقدامات موقت نهایتا می‌توان به رعایت مفاد کنوانسیون رای داد تا دیوان در مراحل بعدی به ادعاها علیه اسرائیل پیرامون نسل‌زدایی رسیدگی نماید؛ به این امید که دیوان در ادامه دریابد اسرائیل نسبت به تعهدات خود مطابق با کنوانسیون مرتکب عمل متخلفانه‌ای نشده است.

اسرائیل درخواست تعلیق عملیات را بیشتر با قضیه بوسنی و هرزگوین علیه یوگسلاوی قرین می‌داند. آن‌جا نیز درخواست صدور دستور موقت مبنی بر توقف کامل عملیات نظامی علیه بوسنی و هرزگوین توسط دیوان اجابت نشد و این به رغم آن است که طرفین آن قضیه هر دو در سرزمینشان درگیر نسل‌‌زدایی و از طرفین اختلاف بودند. آن‌جا دیوان در خصوص امتناع خود تصریح نمود که چنین دستوری طرفین را از حقوقی که فراتر از شمول کنوانسیون است، منع می‌کند(ICJ Reports 1993, para. 52). اسرائیل همچنین به قضایای متعددی در رویه دیوان اشاره دارد که در آن‌ها بر تعادل دستور موقت، رعایت حقوق طرفین، عدم تحمیل تعهداتی بیش از موضوع اختلاف و پیش‌‌بینی صدمات ناشی از پذیرش یا عدم پذیرش دستور موقت برای هر یک از طرفین توسط دیوان تاکید و تصریح شده است. از نظر اسرائیل صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات نظامی تعادل میان طرفین را بر هم می‌زند؛ چرا که موجب می‌شود حماس با تجدید قوا و تجهیز مجدد به حملات دیگری دست زده، افراد دیگری را اسیر نماید و دامنه عملیات‌هایش را توسعه دهد.(Ibid, pp. 55-63)

به زعم اسرائیل دستور موقت می‌بایست حقوق طرفین را لحاظ نماید و میان آن دو ایجاد تعادل نماید، در حالی که خواسته آفریقای جنوبی در مخالفت با مسئولیت اسرائیل برای حفاظت از شهروندان و حق ذاتی دفاع مشروع است. این از جمله دلایلی است که اسرائیل تمایل دارد که واقعیت درگیری‌های ۷ اکتبر به بعد در زمینه حقوق بین‌الملل بشردوستانه مورد بحث قرار گیرد تا ذیل کنوانسیون نسل‌زدایی(Provisional measures, 26 January 2024, para. 40). اسرائیل بر این باور است که اختلافات پیرامون تفسیر و اجرای کنوانسیون صلاحیتی به دیوان اعطا نمی‌کند تا در این خصوص تصمیم‌گیری نماید؛ چرا که تعلیق عملیات نظامی اسرائیل اساس قضاوت دیوان مبنی بر اختلافات میان طرفین را تشکیل نمی‌دهد(Ibid, para. 57).

استدلال و استنتاج دیوان

دیوان از مجموع فکت‌های ارائه شده در مورد اقدامات نظامی اسرائیل علیه غزه(Ibid, para. 46-53) نتیجه می‌گیرد که مردم غزه به عنوان گروه‌های تحت حمایت کنوانسیون ذیل ماده ۳ می‌بایست از حقوق مندرج در آن کنوانسیون بهره‌مند گردند و این حقوق می‌تواند در زمان صلح، درگیری و جنگ محفوظ باشد. دیوان ضمن احراز صلاحیت علی‌الظاهر، بر اساس وقایعی که ممکن است نقض ماده ۲ کنوانسیون باشد و بر مبنای این که مردم فلسطین مصداقی از گروه‌های مذکور در ماده ۳ کنوانسیون هستند، درخواست آفریقای جنوبی را در کل برای صدور دستور اجابت نموده اما همه خواسته‌ها را مرتبط با حقوق مورد حمایت قلمداد نمی‌کند(Ibid, para. 59). به این ترتیب به باور قضات دیوان صرف این دستور که نسل‌زدایی متوقف و مجازات شود، برای نیل به هدف آفریقای جنوبی در رعایت کنوانسیون نسل‌زدایی و ممانعت از خطری که گروهی از مردم را تهدید می‌کند، کافی است و در حقیقت توقف یا تعلیق عملیات نظامی لزوما به حفظ حقوق مندرج در کنوانسیون منتهی نخواهد شد. دیوان چندان وارد جزئیات بحث تعلیق عملیات نظامی نمی‌شود و با توضیحاتی در همین حد از کنار این خواسته مهم آفریقای جنوبی گذر می‌کند. اما تلقی دیوان از این موضوع را به خوبی می‌توان در بند هفتاد رای مشاهده نمود؛ جایی که دیوان با اشاره به جنایات ناشی از عملیات‌های خوانده و با استناد به جمله‌ای از نخست وزیر اسرائیل مبنی بر این که «ممکن است جنگ چند ماه طول بکشد»، در عین اذعان به تشدید این وضعیت با تداوم عملیات‌ها، دغدغه خود را دسترسی مردم غزه به امکاناتی چون آب و غذا و برق و دارو عنوان می‌کند(Ibid, para. 70) ولی در نهایت اشاره‌ای به پایان دادن به چنین عملیات‌هایی ندارد. در حقیقت توقف و تداوم درگیری‌ها مسئله دیوان نیست و دیوان صرفا قصد دارد به مسئله نسل‌زدایی بپردازد. بنابراین دیوان به دور از درخواست آفریقای جنوبی برای تعلیق عملیات‌های نظامی، به این اکتفا می‌کند که اسرائیل باید در مورد عدم ارتکاب اعمال منع‌شده در ماده ۲ کنوانسیون توسط نیروهای نظامی‌اش اطمینان حاصل کند(Ibid, para. 78).

نتیجه

هر چند دیوان می‌توانست دستوری صادر کند که در خصوص آتش‌بس تعادل میان طرفین را رعایت نماید اما این‌جا بیش از خواستن، سخن از توانستن است و مسئله اصلی این بود که آیا دیوان می‌توانست بر اساس شرایط موجود و بر مبنای کنوانسیون چنین دستوری صادر نماید یا خیر. با توضیحاتی که رفت، به نظر بر مبنای کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل‌زدایی و در راستای حفظ حقوق مقرر در آن برای گروه‌های مورد بحث در شرایط خاصی که دارند، دیوان بهترین رای را که می‌توانسته صادر نموده است. باید توجه داشت که سکوت دیوان در خصوص توقف اقدامات نظامی اسرائیل لزوما به معنای قانونی بودن و مشروعیت آن نیست. دیوان در راستای مبنای اختلاف، تدابیری را اتخاذ نموده است که البته مهم و قابل توجه هستند. دیوان نسل‌زدایی را تحت هیچ شرایطی نمی‌پذیرد و اقدامات اتخاذ شده بر این اساس صادر شده‌اند. این دستور به خودی خود تکالیفی را برای اسرائیل به همراه دارد که از زمان صدور این دستور قابل استناد هستند و باید منتظر ماند و دید دیوان در ادامه چه تصمیماتی اتخاذ خواهد نمود.

منبع؛  تالار گفتگوی انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد

به جمع شاهدان کویرمزینان در تلگرام بپیوندید: https://t.me/shahedanemazinan

​