​به گزارش شاهدان کویر مزینان به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی  اولین نشست  کارگاه  آموزشی "شفافیت و سیاستگذاری عمومی" با هدف گسترش گفتمان شفافیت، شناسایی اشکال مختلف فساد، آشنایی با تجارب جهانی در زمینه مقابله با فساد در حوزه ماموریت های وزارتخانه، مطالعه برخی نمونه های موفق مبارزه با فساد و بررسی استراتژی ها، راهکارها و ابزارهای مقابله با فساد  با همکاری دبیرخانه هیات امنای سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌ های تابعه، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی، معاونت توسعه مدیریت و منابع و دانشکده خبر،  در   وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد .

  دکتر علی اکبر تاج مزینانی رییس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی دراین نشست به اهمیت برگزاری این  نشست ها  اشاره کرد و گفت :  چنین نشست هایی از این نظر که مکان ارتباط بین حوزه آکادمیک و مجامع و دستگاه های اجرایی را فراهم می آورد بسیار مغتنم است .

وی ادامه  داد : یقینا این نشست ها فرصت یادگیری دو جانبه را هم برای پژوهشگران و دانشجویان و اساتید دانشگاه و هم برای متخصصان و مدیران اجرایی کشور فراهم می آورد و چنانچه اندوخته علمی در محافل آکادمیک و تجربه زیسته در محیط های اجرایی تبادل شود، آثار و تبعات بسیار ارزنده ای به دست خواهد آمد .

  عضو هیات علمی گروه تعاون و رفاه اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی افزود: در این نشست ها ورود به موضوع فساد از منظر سیاست گذاری مورد نظر است و اگرچه موضوع فساد از منظر خرد قابل بررسی است، اما باید این موضوع مهم از منظر کلان  هم مورد توجه قرار گیرد. به تعبیر سعدی «سر چشمه شاید گرفتن به بیل- چو پر شد نشاید گذشتن به پیل». 

وی تصریح کرد: موضوع فساد همانند سیلی است که ریشه در سیاست های غلطی دارد که طی سال ها و دهه های قبل، انباشته شده و رخ می دهد. همانطور که در تجربه ناگوار سیل اخیر مشاهده کردیم، مدیریت شهری غیراصولی، تخریب محیط زیست، مقررات نامناسب و ... منجر به وقوع اتفاقی مهیب شد. 

تاج مزینانی افزود: در این میان سیاستگذاری اجتماعی دارای تعاریف متعددی است که یکی از تعاریف آن مبتنی بر نظامی از مداخلات دولت برای توزیع و بازتوزیع منابع در میان شهروندان در راستای تحقق اهداف رفاهی است. از همین رو چنین مداخلاتی می تواند گلوگاه های مختلفی داشته باشد که مستعد بروز فساد اقتصادی باشند. 

وی یادآور شد: اطلاع از چگونگی توزیع توسط دولت گرفته تا ارائه مستقیم خدمات، برونسپاری خدمات، تنظیم مقررات توزیع، ابزارهای تشویق و تنبیه و ... جزو این گلوگاه ها محسوب می شود. 

تاج مزینانی افزود: اما در کشورهایی که منابع توزیع و بازتوزیع از محل دریافت مالیات تامین می شود، مکانیسم های نظارتی مختلفی بر این فرایند در نظر گرفته می شود.  این در حالی است که  در کشورهایی نظیر ایران که این امر از محل منابع رانتی نظیر نفت صورت می گیرد، زمینه بروز فساد بیشتر فراهم می شود. 

 عضو انجمن رفاه اجتماعی افزود: البته این تلاقی بخش خصوصی و عمومی ، جای مطالعه دارد. برای مقابله با این وضعیت، چاره ای جز حرکت به سمت شفافیت وجود ندارد.  از سوی دیگر در سیاستگذاری از نظرگاه حق محور، این حق شهروندی هر فرد است که از جنبه های مختلف سیاست ها مطلع شود. به همین دلیل لازم است در سیاستگذاری عمومی، سیاست هایی اتخاذ شوند که برای همگان قابل فهم باشند. در حالی که در مواقعی به دلیل مشکلاتی که در نوع ارائه اطلاعات وجود دارد، این سیاست ها حتی برای متخصصان هم قابل درک نیست. 

وی افزود: همچنین دسترس پذیر بودن اطلاعات همانند اقدام این وزارتخانه مبنی بر انتشار اسامی اعضای هیات مدیره شرکت های تابعه، یکی از اقدامات قابل انجام است که باید در سایر سیاست ها نیز تحقق یابد. 

وی گفت: بعلاوه شفافیت و پاسخگویی دو موضوع بسیار مرتبط به هم هستند. این پاسخگویی شامل نهادهای بالادستی و همچنین پاسخگویی به مردم و نمایندگان ایشان می شود. 

وی  با تاکید بر اهمیت نقش نهادهای مستقلی به عنوان نمایندگان مردم به این نکته اشاره کرد که به طور کلی، توجه به نقش مردم در سیاست گذاری عمومی خصوصا در حوزه شفافیت اهمیت به سزایی دارد.

 به جمع شاهدان کویرمزینان در تلگرام بپیوندید: https://t.me/shahedanemazinan